هیچ‌گونه افزایش قیمت شن و ماسه در مازندران نداریم/ دستگاه‌های ضابط ایرادات را در کارگروه تعامل مطرح کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۷۷۹۴۴
عباس عبدی با بیان اینکه طی سال‌جاری به طور قطع هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، گفت: کارگروهی به نام تعامل داریم که دستگاه‌هایی که ضابط قضایی هستند به جای اینکه بیایند و به طور مستقیم معدنی را تعطیل کنند، ایرادات را در این کارگروه مطرح کنند، اما در عمل اجرا نمیشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه و بازار سیاه فروش آن در مازندران که موجب گلایه‌مندی مردمی شده است؛ اظهار کرد: طی سال‌جاری به طور قطع هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امسال در یک نوبت، افزایش قیمت شن و ماسه اجرا و به معادن شن و ماسه ابلاغ شده است و این نرخ تا پایان امسال پابرجا است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت مازندران، خاطرنشان کرد: بیشترین کمبودها مربوط به غرب مازندران است که به این دلیل است که محیط زیست اقدام به تعطیلی یکی از معادن معروف این منطقه (شایگان) کرده است.
این مسئول ادامه داد: این معدن یکی از معادن بزرگ غرب استان است و طبیعی است که تعطیلی این معدن روی کم شدن عرضه ماسه تاثیر می‌گذارد.
عبدی تاکید کرد: ما در استان مازندران، کارگروهی به نام تعامل داریم که دستگاه‌هایی مثل منابع طیبعی و محیط زیست که ضابط قضایی هستند، به جای اینکه بیایند و به طور مستقیم و یا با دستور دادستان، معدنی را تعطیل کنند، بیایند و در این کارگروه مطرح کنند و اگر ما نتوانستیم بهره‌بردار را مثلا در بحث تجاوز از محدوده، سرجایش بر نگرداندیم و مشکل موجود را رفع کنیم، آن وقت خودمان اقدام به تعطیلی آن معدن می‌کنیم.
وی بیان کرد: ما تعهد می‌دهیم در صورت عدم رفع مشکل، واحد متخلف را تعطیل کنیم اما خواهشی که داریم این است که بهره بردار معادن را به عنوان یک تولیدکننده ببینند، به عنوان یک سرمایه‌گذار ببینند؛ نه اینکه سریعا شروع به بستن معادن کنند و در ادامه با مشکلاتی مثل اوضاع فعلی مواجه شویم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت مازندران، در خصوص توافقی شدن قیمت‌های شن و ماسه و همچنین برخی شایعات در خصوص گرانی آن، عنوان کرد: انجمن معدن هم تقاضای افزایش قیمت داده است اما ما پاسخ دادیم که به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهیم داد و این اتفاق برای امسال، نخواهد افتاد.
این مسئول افزود: این بی معنا است که طی یکسال دو بار افزایش قیمت بدهیم اما وقتی شما معادن ا را ببندید، خواسته و ناخواسته هم قیمت افزایش می‌یابد و هم بی نظمی و هرج و مرج به راه می‌افتد.
عبدی متذکر شد: اگر متولی معادن شن و ماسه ما هستیم ، سایر دستگاه‌ها مثل محیط زیست و منابع طبیعی چرا رأسا اقدام به تعطیلی معادن می‌کنند؟ اگر متولی ما هستیم چرا معدن بزرگ دیگر غرب استان (پولادی) را می‌بندند؛ ما تقاضا داریم اگر ایرادی هست در درجه نخست به ما اعلام کنند، اگر ما مرتفع نکردیم، خودمان آن را تعطیل می‌کنیم.
وی مطرح کرد: تاکنون چندین معدن استان را تعطیل کردند، بدون اینکه به ما اطلاع دهند؛ اگر این عزیزان به جای اینکه رأسا اقدام به تعطیلی معادن کنند و موجب تشنج و هرج و مرج در بازار شن و ماسه شود، به ما اعلام کنند، ما مشکل را مرتفع می‌کنیم و این نوسانات و بی نظمی را شاهد نخواهیم بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت مازندران، یادآور شد: اگر یک معدن تعطیل شود، متقاضیان به سمت یک معدن سرازیر می‌شوند و آن طرف می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و هرج و مرج شود، چرا که کمبود مصالح پیش می‌آید و بازار از تعادل خارج می‌شود.
این مسئول متذکر شد: ما در بحث شن و ماسه چندین نرخ برای محصولات گوناگون داریم، ما انواع شن و ماسه 04، 06 و 08 داریم که 04 گران است و بیش از 50 هزار تومان قیمت دارد؛ اما ما بقی زیر 50 هزار تومان است.
عبدی اظهار کرد: تعداد کارخانه‌های تولید ماسه 04 محدود است، چرا که تولیدش دردسرهای زیادی دارد و در همین غرب، معدن شایگان این محصول را تولید می‌کرد که اکنون تعطیل شده است.
وی اضافه کرد: از یک سو، فشار سازمان صمت روی بهره برداران زیاد شده است و از سویی دیگر، فشار بیرونی هم روی این بهره برداران زیاد است و ما پیشنهاد می‌دهیم که به جای تعطیلی، دست به دست هم دهیم و اگر ایراداتی وجود دارد، رفع کنیم و همان اول کار، این واحد را تعطیل نکنیم و در واقع به جای درست کردن ابرو، چشم را کور نکنیم!
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت مازندران، خاطرنشان کرد: کارگروه تعامل، کارگروهی است که برای افزایش تعامل و حل مشکلاتی از این دست راه افتاده است تا دستگاه‌ها با تعامل، مشکلات را مرتفع کنند.
این مسئول در خصوص آخرین وضعیت معادن پلمب شده آمل از سوی دادستانی این شهرستان، اعلام کرد: کماکان این معادن با دستور دادستان تعطیل است و نامه‌نگاری‌ها همچنان برای بازگشایی و فعالیت این معادن ادامه دارد.
عبدی عنوان کرد: تعطیلی این معدن که جزو بزرگ‌ترین معادن شن و ماسه استان است، تاثیر بسزایی روی کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شن و ماسه به ویژه در غرب استان گذاشته است.
وی در خصوص کمبود شدید ماسه در مناطق دودانگه و چهاردانگه ساری، پاسخ داد: ما در مرکز استان اصلا معدن شن و ماسه فعال نداریم، در شهرستان ساری ما یک معدن در پهنه کلا داشتیم که با شکایت امور اراضی، با دستور دادستان تعطیل شد و الآن تنها با چند مجوز برداشت رودخانه‌ای در حال تامین نیاز مرکز استان و شهرهای همجوار هستیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت مازندران، گفت: چند معدن هم در منطقه چهاردانگه داریم که مقاومت محلی اجازه فعالیت این کارخانه‌ها را نمی‌دهد، همین مشکل در منطقه آغوزدره گلوگاه نیز برای یک معدن شن و ماسه وجود دارد و عملا این معادن یا توسط مردم و یا توسط دستگاه‌های ضابط تعطیل می‌شوند.
این مسئول بیان کرد: متاسفانه به این دلیل که معادن را به چشم تخریب می‌بینند، همگان تعطیلی معادن توسط محیط زیست و منابع طبیعی را حمایت می‌کنند و باید این فرهنگ سازی در جامعه انجام شود.
عبدی ادامه داد: ما که قصد نداریم با معادن، همه جا را تخریب کنیم، هر کجا که جنگل و منابع طیبعی نبود، معادن ما مشغول فعالیت هستند و این مجوز را به ما دادند و ما می‌گوییم تخریب ما به نسبت ساخت و ساز غیر مجاز در منابع طبیعی، یک هزارم هم نیست اما متاسفانه، نگاه‌ها به معدن خوب نیست.
وی اذعان کرد: ما از رسانه‌ها انتظار داریم که کمک کنند تا نگاه‌ها به معادن تغییر کند و دستگاه‌های ضابط را راغب به طرح موضوع در کارگروه تعامل برای حل مشکلات معادن استان کنند.
گفتنی است این روزها، بازار سیاه شن و ماسه در استان به راه افتاده است و دود این اوضاع تنها به چشم مصرف کننده بیچاره می‌رود که ناچار است این محصول را به چند برابر خواهش تهیه کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اقدام به تعطیلی افزایش قیمت دستگاه ها محیط زیست شن و ماسه یک معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۷۷۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمیشود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت